خطة الاتحاد الأوروبي لمكافحة تغير المناخ تواجه خطر الانهيار

تواجه خطة طموحة للاتحاد الأوروبي لمكافحة تغير المناخ وحماية الطبيعة خطر الانهيار، حيث كان من المفترض أن توافق دول الاتحاد الأوروبي الـ27 على الخطة أمس الاثنين، لكن تم تأجيل التصويت إلى أجل غير مسمى وربما قد تم تأجيله إلى الأبد بعد تغيير المجر موقفها.

وأوضح وزير المناخ الهولندي روب جيتن، أن الوضع حاليًا صعب للغاية، ومع اقتراب الانتخابات الأوروبية، من الصعب التغلب على هذه التحديات وفق شبكة يورو نيوز.

وبموجب قواعد التصويت المعقدة التي تتطلب أغلبية مؤهلة للتصويت يجب أن تمثل 15 من 27 دولة عضواً و65% من السكان، كان يُعتقد منذ فترة طويلة أن هذه الشروط آمنة، حتى الاثنين.

وقال وزير المناخ الإقليمي البلجيكي آلان مارون، الذي ترأس اجتماع وزراء البيئة في الاتحاد الأوروبي، "يبدو أنه لم يعد لدينا أغلبية مؤهلة، لأن المجر بدلت موقفها.. وعلينا أن نفهم لماذا حدث هذا التغيير".

ويأتي قرار المجر بعد أسابيع من الاحتجاجات المتواصلة من المزارعين في جميع أنحاء التكتل الذين اعتبروا أن القيود البيئية تجعلهم عرضة لخطر الإفلاس، خاصة في ظل الظروف الحالية مع الحرب في أوكرانيا.

وصرحت، وزيرة الدولة للبيئة في المجر أنيكو رايس، بأن بلادها تُولي أهمية كبيرة للحفاظ على المرونة في تطبيق خطة استعادة الطبيعة.

وعندما سئلت عما إذا كان بإمكان المجر أن تغير رأيها مرة أخرى، قالت رايس إنها "لا تستطيع أن تعد بأي شيء".

وأضافت رايس أن المجر تضع في اعتبارها احتياجات القطاع الزراعي، وتؤكد ضرورة إيجاد حلول وسط تلبي احتياجات جميع القطاعات.

وبموجب الخطة، يتعين على الدول الأعضاء تحقيق أهداف استعادة موائل وأنواع محددة، بهدف تغطية ما لا يقل عن 20% من المناطق البرية والبحرية في المنطقة بحلول عام 2030.

لكن الخلافات حول الإعفاءات وبنود المرونة التي تسمح للدول الأعضاء بالالتفاف على القواعد أعاقت المفاوضات.

وسيضعف فشل تمرير الخطة سمعة الاتحاد الأوروبي، ويزيد من مخاطر تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي.

وتُعد الخطة جزءًا أساسيًا من مبادرة الاتحاد الأوروبي الخضراء التي تهدف إلى تحديد أهداف طموحة في مجال المناخ والتنوع البيولوجي على مستوى العالم، وتسعى إلى جعل التكتل نقطة مرجعية عالمية في جميع قضايا المناخ.

وعلى الرغم من أن خطة استعادة الطبيعة واجهت صعوبات خلال عملية الموافقة المعقدة للاتحاد الأوروبي، فإنه كان يُعتقد أن النسخة المخففة ستمر بسهولة في التصويت النهائي من قبل الدول الأعضاء.